أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أنه سيجري "تعديلا وزاريا مهما" استجابة لطلبات المتظاهرين، وأضاف عبد المهدي في بيان، السبت، أن السلطات اضطرت لتقييد خدمات الإنترنت "عندما استخدمها البعض لإذكاء العنف"، ذلك بعد مواصلة الاحتجاجات فى العراق أسبوعها الثالث.
وقال رئيس الحكومة إن "كل من اعتدى أو خطف أو اعتقل خارج الإطار القانوني سيحاكم"، كما تعهد بإجراء إصلاحات انتخابية جديدة في الأيام القليلة المقبلة. كما قال إنه سيتم منع أي سلاح خارج الدولة، مع اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني.
ميدانيا، دخلت الاحتجاجات الشعبية في العراق يومها الـ 16 صبيحة توعد الحكومة العراقية للمخربين بين لمتظاهرين بعقوبات صارمة ودعواتها للتظاهر السلمى للمطالبة بالحقوق المشروعة، حيث شهدت الساحات الرئيسية ومحافظات عراقية، اليوم السبت، استمرارًا للتظاهرات ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين، في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير للقوات الأمنية في الشوارع، ومحاولات حثيثة لفض اعتصام وسط العاصمة بغداد.
وأشارت تقارير إلى حدوث عمليات كر وفر بين قوات مكافحة الشغب العراقية والمتظاهرين، خلال فض اعتصام قرب جسر السنك وسط بغداد، الذي كان مركزا مهما لتجمع المحتجين خلال الأيام الماضية، وسط دعوات لا تهدأ بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل بعض بنود الدستور ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية.
وكشف مصدر أمني عراقي عن إصابة 30 شخصا بالاختناق جراء اطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وسط بغداد، وفقا لموقع السومرية نيوز العراقى.
وأضاف: "القوات الأمنية موجودة على جسر السنك لغاية مرآب السيارات"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تنتشر قرب جسر الاحرار ولا توجد اي مصادمات".
وأوضح أن "الموقف الأمني في جسر الجمهورية هو تمركز المتظاهرين عند الخط الأول وأسفل الجسر"، مشيرا إلى أن "ساحة التحرير تشهد توافد المواطنين إليها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق